اساسی سازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون اساسی در روابط خصوصی می باشد. برخلاف دیدگاه های سنتی، حق های تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظام حقوقی می تابند و تمام شاخه های نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی نیز تحت سلطه این حقوق بوده و افراد بایستی روابط خصوصی خود را در سایه آن تنظیم کنند. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی نظریه اساسی سازی حقوق خصوصی و امکان پذیرش آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت حق های اساسی بر کل نظام حقوقی به خصوص به طریق غیرمستقیم برتری دارد. همچنین با وجود فقدان دادگاه قانون اساسی در ایران و عدم استقبال رویه قضایی از اساسی سازی باید گفت حقوق خصوصی ایران از ظرفیتهای لازم برای اساسی سازی برخوردار است.

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می گردد. می توان دو مفهوم نسبتا متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی، همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص می گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توام نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت دار که توام با تغییر روابط حقوقی باشد". از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون، مشخص می گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه ساز ایجاد این تاسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی، یعنی قصد متقلبانه اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی پذیرد به نظر می رسد در حقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

با ظهور حقوق اقتصادی و فلسفه نفع گرایی در حقوق خصوصی، مسایل و مشکلات جدیدی در محافل علمی - حقوقی مطرح شده است. این مقاله در پی آن است تا آثار حقوق اقتصادی و نفع گرایی را در حقوق بین الملل خصوصی، ارزیابی کند. از آن جا که اصولا نظام حل تعارض قوانین مبتنی بر اصل بی طرفی نسبت به ملاحظات سیاسی و اجتماعی است. ظهور انواع مقررات عمومی و این نظر که حقوق خصوصی می تواند به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست های عمومی و عدالت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد، نظام حل تعارض قوانین را با چالش روبه رو می کند. در پاسخ به این تحولات و با توجه به تغییراتی که در جامعه جهانی به وجود آمده است. این مقاله ضمن نقد و بررسی نظام های متداول حل تعارض قوانین، تلاش خواهد کرد به یک راه حل جامع و منصفانه دست یابد. این مقاله با تکیه بر تمایز بین عدالت توزیعی و عدالت اصلاحی در روابط داخلی و بین المللی، بر این نکته تاکید دارد که حوزه بین الملل خصوصی بایستی از ملاحظات عدالت توزیعی و منفعت عمومی عاری باشد.

حمایت از ارزش های اساسی یا منافع عمومی ایجاد برخی قواعد استثنایی صلاحیت را توجیه می کند. در میان این قواعد استثنایی، قاعده صلاحیت اضطراری به دلیل اتکاء بر اندیشه عدالت و ایفاء حق داد خواهی به طور گسترده ای در قوانین داخلی بسیاری از کشورها و نیز اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. در جایی که اعمال قواعد عادی صلاحیت به نتایج نامطلوب منتهی می شود یا برای تحقق عدالت ناتوان است، کنار گذاشته می شود و دادگاهی که اصولا فاقد صلاحیت است، بتواند به دعوی رسیدگی کند. همین خصیصه باعث می شود صلاحیت اضطراری از برخی مفاهیم مشابه مثل صلاحیت افراطی و دادگاه نامناسب متمایز گردد. قواعد صلاحیت اضطراری با توجه به آیین دادرسی کشورهای دیگر اعمال می شود و عدم امکان رسیدگی به دعوی در کشور خارجی یکی از شرایط اصلی اعمال صلاحیت اضطراری است. اگرچه تعارض میان این نوع صلاحیت و نگرش نزاکت به عنوان یکی از مبانی رایج در بین الملل خصوصی که متضمن حسن روابط میان دولت هاست، باعث تردید در پذیرش این صلاحیت استثنایی در برخی کشورها شده است.

مقاله حاضر درپی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقتصاد مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستیهای آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی، دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در فع این کاستیها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می کند که در آن دولت به وسیله ابزار های حقوقی، نقش یک ناظر را در فعالیت های اقتصادی ایفا می کند. اساسی ترین نهاد های حقوقی در اقتصاد مبتنی بر بازار، نهاد های حقوق خصوصی هستند. با وجود این، اشکال گوناگون به بن بست رسیدن و نارساییهای بازار در توزیع عادلانه منافع و مضرات فعالیتهای اقتصادی و تخصیص ناکارآمد منابع که ناشی از نارساییهای بازار و عدم کفایت نهاد های حقوق خصوصی است، دخالت بموقع و اجتناب ناپذیر دولت را ضروری می سازد. به نظر می رسد که حقوق عمومی اقتصادی موثرترین و در عین حال کم هزینه ترین شکل دخالت دولت برای برطرف کردن نقایص بازار است. این تحولات شکل عملکرد حقوق را در اقتصاد مبتنی بر بازار از یک نهاد صرفا تسهیل کننده به یک قانون موثرتر تغییر می دهد. در این مقاله قصد داریم دلایل حقوقی و اقتصادی حضور قانون را در این عرصه و همچنین تحولات تاریخی را که به حرکت بازار یک خودگردانی نامحدود در چارچوب نهادهای حقوق خصوصی به سمت بازاری که قانون آن را مهار کرده، منجر شده، بررسی کنیم.

در این مقاله سعی شده است تا مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی مشخص گردد. در تلاش برای تحقق این هدف، مصادیق متعددی مورد شناسایی قرار گرفته است. هر یک از این مصادیق به دلیل وجود نوعی رابطه تبعیت بین عناصر مختلف رابطه مورد بررسی، به عنوان مصادیق تبعیت احصاء شده اند. برای مثال، در رابطه کارگر و کارفرما، یک طرف رابطه، یعنی کارگر از طرف دیگر رابطه یعنی کارفرما تبعیت حقوقی دارد. از سوی دیگر در عقود تبعی، به عنوان یکی از مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی، انعقاد، اجرا و انحلال عقد تبعی از تعهد پایه تبعیت می نماید. در سایر مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی نیز چنین وضعیتی قابل مشاهده است.

قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد. قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل خصوصی نیز از این قاعده کلی متاثر شده است. در تعارض دادگاه ها فروم شاپینگ و در تعارض قوانین تقلب نسبت به قانون از مفاهیم رایج در جهت مقابله با سوءاستفاده از حق است. اما سیستم های حقوقی مختلف با توجه به خاستگاه تاریخی و ساختارهای اجتماعی، رویکردهای متفاوتی در این موضوع اتخاذ کرده اند. در سنت کامن لا، فروم شاپینگ برای جلوگیری از اعمال صلاحیت قضایی به کار می رود، در حالی که حقوق رومیژرمنی با این مفهوم بیگانه است. در مقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون به عنوان یکی از موانع اجرای قانون خارجی در حقوق رومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامن لا صرفا نظم عمومی و قواعد آمره به عنوان مانع اجرای قانون خارجی مورد بحث قرار می گیرد. در حقوق ایران نیز در هیچ کدام از این موارد قاعده سازی نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواری همراه است.

زبان، ابزار انتقال پیام است و این پیام برای حاکم، اراده چگونگی اعمال قدرت را معرفی می کند. مصوبات مجالس قانونگذاری نیز ازآنجا که گاه در میان پیشنهادهای ناهمگن و گوناگون نمایندگان، از میان انبوهی از واژه ها و در میانه کشاکش های سیاسی و شخصی نمایندگان، به کرسی اقتدار می نشینند ممکن است از یک دستی و گویایی لازم برای انتقال پیام برخوردار نباشند. چه بسا مقنن عرفی، نمی تواند حکیم باشد و به ناچار گاه در بیان نیات خود نیز دچار اشکال می شود. لکنت تقنینی در حقوق بین الملل خصوصی ایران کم نیست، از جمله در مواد (963)، (968) و (973) قانون مدنی و حتی در قانون تازه به تصویب رسیده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی. رویکرد زبانی مقاله حاضر به این نتیجه منجر خواهد شد که فارغ از هرگونه تحول ماهوی در حقوق بین الملل خصوصی و نیز بدون توجه به ادبیات کهنه این بخش قانون مدنی پس از گذشت هشتاد سال، از منظر نگارشی و زبانی نیز نیاز به بازنویسی شکلی و ماهوی این قواعد، انکارناپذیر است.

ماهیت عینی یا دینی سهام و سهم الشرکه شرکت ها محل اختلاف حقوقدانان است. مقررات قانونی، در این خصوص ناکافی عمل کرده اند. برخی حقوقدانان، سهام را حقی دینی دانسته و به تبع، قرارداد انتقال آنها را، انتقال طلب می دانند. رفع ابهام ماهیت حقوقی سهام هدف این تحقیق است. تبیین و توجیه وضع مالیات بر سهام از دریچه ماهیت دینی آنها محل ابهام است. منشا وضع مالیات بر سهام، درآمد ناشی از کسب وکار اقتصادی است (مواد 17، 34، 119 تا 123، 143 و 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم). چنین معنایی موجد ضرورت انتقال سهم به عنوان مالی مستقل و یکپارچه است. مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری از منابع مبنای اصلی این تحقیق است. درگیری موضوع تحقیق با مسائلی همچون اخذ مالیات در ارگان های مالیاتی تحقیقات میدانی را از طریق ارتباط با ارگان های مذکور و مشمولان مالیات موجب شده است. به عنوان نتیجه، مباحث مذکور علقه مالکیت عینی را تبیین کننده رابطه سهم و صاحب سهم دانسته اند. انتقال طلب به کسب درآمد به معنای فوق منجر نمی گردد تا منشا وضع مالیات باشد. وضع مالیات بر سهام جز در قالب انتقال یک مال عینی امکان ناپذیر است، ازاین رو سهام شرکت ها ماهیتی عینی دارند.